ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات
- داوری اختلاف تجاری بینالمللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
مواد مرتبط
- اصل ۱۳۹ قانون اساسی
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۱] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۲][۳][۴][۵][۶]
- قانون آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی، در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرقالحکم میگفتند و در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار میبرند.[۷] قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرای کنونی مشتمل بر ۵۲۹ ماده و ۷۲ تبصره است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.[۸]
- معاهده: معاهده هر گونه توافق منعقدهی کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) است به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده باشد و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هر چه باشد (موافقت نامه، منشور، میثاق، پیمان، اعلامیه، قرارداد و ...) موثر در مقام نیست.[۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
- توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.[۱۴][۱۵]
- دولت: به مجموعهای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.[۱۶] دولت، مجموعهای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعهای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی
داوریای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بینالمللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بینالمللی اثبات گردد.[۱۸] مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی پابرجا است.[۱۹] به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بینالمللی در صدد تغییر آن نیست.[۲۰] مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بینالمللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.[۲۱]
نکات توضیحی ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی
مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی، اولاً، داوریهای داخلی از قلمرو این قانون خارج است[۲۲] و ثانیاً، مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، بر داوریهای تجاری بینالمللی جاری نخواهد شد.[۲۳][۲۴] همچنین، باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بینالمللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بینالمللی خاص است و حوزهٔ شمول مخصوص خود را دارد.[۲۵] بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:
الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۹۷،
ب) قانون داوری تجاری بینالمللی ۱۳۷۶.[۲۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- داوری تجاری بینالمللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است.
- این قانون تاثیری بر قوانین داخلی ندارند که اختلافات خاصی را از داوری مستثنی میکنند.
- در مورد معاهدات بین دولت ایران و سایر کشورها، ترتیبات خاص داوری آنها اولویت دارد.
- تمامی اختلافاتی که در چارچوب این قانون میگنجد، مشمول قوانین سایر داوریهای داخلی و مقررات مشابه نخواهد بود.
- قوانین جمهوری اسلامی که داوری را در موارد خاص محدود میکنند، بر قوت خود باقی است.
- در توافقات بینالمللی، شرایط مقرر جداگانهای ممکن است بر موضوعات داوری اعمال شود.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/97/2306 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
- مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بینالمللی
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
- ↑ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93305
- ↑ محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 49. گنج دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668128
- ↑ سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو. حقوق بین الملل (چاپ ششم). چاپ 6. شهر دانش، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668136
- ↑ ابراهیم (ترجمه) موسی زاده. معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی. چاپ 1. مجد، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668132
- ↑ حمید الهویی نظری. حقوق بین الملل عمومی. چاپ 2. دادگستر، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668140
- ↑ علی امیدی. حقوق بین الملل از نظریه تا عمل. چاپ 2. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668144
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376780
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067304
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495520
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387052
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5266460
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652860
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941448
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431696
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4662892