ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۱: خط ۲۵:
بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:
بنابراین، قوانین ایران دارای دو نوع قانون داوری است:


قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی 1397،
الف) قواعد مربوط به داوری ملی در قانون آیین دادرسی مدنی 1397،


قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
ب) قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4662892|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==