ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷

۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

←‏منابع

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 مستفاد از بند ۲ مادهٔ فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067304|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بین‌المللی در صدد تغییر آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
-مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، [[تعهد]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
+مستفاد از بند ۳ نیز، قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] و کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، [[تعهد]] نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی ==