۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: | '''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: | ||
# در صورت تقسیم. | # در صورت تقسیم. | ||
# در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. | # در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||