ماده ۵۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
# در صورت تقسیم.
# در صورت [[تقسیم اموال شرکت|تقسیم]].
# در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
# در صورت [[تلف]] شدن تمام [[مال]] شرکت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۱: خط ۱۱:
با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت، موجب انحلال آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت، موجب انحلال آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال اشاعه نمی‌گردد؛ زیرا حصه هر یک از شرکا، در مجموع مال الشرکه انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از حق همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است. ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد. به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تراضی همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید. هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است که [[تراضی]] همه شرکا نیز، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را، نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری