۱۰٬۵۵۷
ویرایش
ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. | '''ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء [[لوازم نظامی|وسائل و لوازم نظامی]] است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. | ||
[[ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده ۸۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||