ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

اگر نظر کارشناس نظامی برای قاضی راضی کننده نباشد، می‌تواند از نظر کارشناس یا کارشناسان نظامی دیگر، استفاده نماید.[۱]گفتنی است استفاده از نظر کارشناس نظامی اجباری است و قاضی نمی‌تواند از سایر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند.[۲]همچنین اگر قاضی خود تشخیص دهد که وسایل و لوازم خسارت دیده یا… از وسایل و لوازم نظامی است، نیازی به اخذ نظریه کارشناسی وجود ندارد.[۳]

نکات توضیحی ماده 86 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

اشیا و لوازمی نظامی محسوب می‌شوند که صرفاً کاربرد نظامی داشته و به عنوان لوازم نظامی تهیه شوند یا با انجام تغییراتی کاربری نظامی پیدا کنند. در واقع اموالی که استفاده از آنها منحصر به نیروهای مسلح نیست و کاربرد عمومی دارند، اشیا و لوازم نظامی تلقی نمی‌گردند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382

  1. تشخیص اینکه آیا وسایل و لوازم مربوطه نظامی هستند به عهده کارشناسان نظامی مربوطه است.
  2. دادگاه در صورت نیاز می‌تواند نظر کارشناسان نظامی را برای تشخیص لوازم و وسایل نظامی اخذ کند.
  3. کارشناسان نظامی در هر مورد خاص وظیفه تشخیص دارند.
  4. تعیین نظامی بودن وسایل و لوازم در موارد جرائم نیروهای مسلح به این کارشناسان واگذار شده است.

منابع

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516184
  2. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474344
  3. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516180
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808540