۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در خصوص «تأمین مناسب» نیز چنین بیان شده‌است که ملاک تشخیص [[عرف]] است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی [[تراضی]] نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4647184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | در خصوص «تأمین مناسب» نیز چنین بیان شده‌است که ملاک تشخیص [[عرف]] است. در کنار این ضابطه، چنانچه طرفین به مبلغ معینی [[تراضی]] نمایند؛ دادگاه نیز با رعایت اولویت توافق همان را می‌پذیرد و قرار را به همان میزان پیشنهادی طرفین صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4647184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی]] | در نهایت باید توجه داشت که از آن جایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همان‌طور که نمی‌تواند [[رأی نهایی|رأی نهایی‌اش]] را اجرا کند. این امر، وظیفهٔ [[دادگاه]]های دادگستری است که به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] چنین کاری می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5237640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||