نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳

۱٬۷۸۵ بایت حذف‌شده ، ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۱۴٬۰۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
-'''استعلام''': سؤال ۱۷-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط حتما باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟
+'''استعلام''': سؤال ۱۸-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی ضروری است؟ آیا می توان بدون حضور خوانده نیز اتخاذ تصمیم نمود؟ آیا صدور دستور جلب محکومان به پرداخت مهریه صحیح است؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۱۷- اولا، مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می شو د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود.
+۱۸- با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است.
-ثانیا، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]