۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۳
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}} | ||
'''استعلام''': سؤال | '''استعلام''': سؤال ۱۷-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط حتما باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱۷- اولا، مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می شو د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی شده را توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. بنابراین در فرض سؤال صرف نظر از قصد و انگیزه محکوم علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود. | |||
ثانیا، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش قسط از آن وجود دارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||