نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=743-1/3-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=682-1/127-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع می باشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟
'''استعلام''': شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش دانگ به شخص ب واگذار می نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می نماید با این توصیف:
 
۱-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
 
۲-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
 
۳-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱-اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است.


۲-با عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکوم علیه غیابی را گرفت.
ب و ج – پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]