نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=682-1/127-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=96-168/1-683|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش دانگ به شخص ب واگذار می نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می نماید با این توصیف:
'''استعلام''': شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سؤال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده ۵۰۲ قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟
 
۱-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
 
۲-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟
 
۳-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است.
در فرض استعلام مجازات ۲۵ سال حبس تعزیری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و استفاده از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کی چهارم آن تقلیل یافته و سپس رأی صادره توسط دادگاه صادر کننده رأی قطعی به علت بیماری محکوم علیه به جزای نقدی تبدیل شده است. آراء صادره از دادگاه ها در مواردی که در قانون به قطعیت یا عدم قطعیت آن اشاره نشده است، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی وجود ندارد که رأی صادره در مورد تبدیل آن به جزای نقدی قابل تجدیدنظر نباشد. بنابر این به نظر می رسد رأی صادره از طرف محکوم علیه و دادستان قابل (تجدیدنظر) فرجام خواهی باشد.
 
ب و ج – پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

منوی ناوبری