نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=971-75-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1145-75-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': بانک ها گاها بر خلاف دستور العمل های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می نمایند حال در صورتی که قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه قرارداد اول گردد در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق وجه التزام تأخیر قرارداد اول از تاریخ تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟
'''استعلام''': نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن می باشد و در قراردادهای تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد توسط ضامن دینی بابت وجه التزام تاخیر تأدیه به وجود نیامده و از سوی دیگر صرف اعطای تسهیلات سبب چنین دینی که تحقق آن صرفا منوط به نقض تعهدات قراردادی توسط گیرنده تسهیلات در راستای بازپرداخت اقساط در تاریخ معین است نمی باشد آیا مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای تسهیلات بانکی از ضامن وجاهتی دارد؟/


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد اول می باشد و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد. بنابراین با تسویه دیون تسهیلات سابق، تعهدی وجود ندارد که تخلف از آن موجب استحقاق بانک در مطالبه وجه التزام قرار داد اول باشد.
با توجه به مفهوم مخالف ماد ۶۹۱ قانون مدنی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، درست می باشد و مفهوم سبب به معنای مقتضی می باشد یعنی چنانچه مقتضی ایجاد دین بوجود آمده باشد، ضمان از آن فاقد اشکال می باشد و در قراردادهای بانکی نیز بدوا با توجه به اینکه بانک تسهیلاتی را به اشخاص پرداخت می نماید، قبل از پرداخت جهت بازیافت آن تسهیلات مبادرت به اخذ وثیقه با ضامن می نماید و این خود به معنی ایجاد شدن سبب دین می باشد و در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ می باشد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]