نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1145-75-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1516-1/3-95|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن می باشد و در قراردادهای تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد توسط ضامن دینی بابت وجه التزام تاخیر تأدیه به وجود نیامده و از سوی دیگر صرف اعطای تسهیلات سبب چنین دینی که تحقق آن صرفا منوط به نقض تعهدات قراردادی توسط گیرنده تسهیلات در راستای بازپرداخت اقساط در تاریخ معین است نمی باشد آیا مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای تسهیلات بانکی از ضامن وجاهتی دارد؟/
'''استعلام''': فردی در زمان اشتغال به کار ضمانت اخذ تسهیلات را نموده پس از مدتی بازنشسته و هم اکنون بانک مربوطه اقدام به طرح دعوی تامین خواسته و مطالبه دین به طرفیت از مدیون اصلی و ضامن را نموده است نظر به محکومیت ضامن فوق به پرداخت اقساط و بدهی های معوق و صدور اجرائیه آیا با توجه به محکومیت ضامن و اینکه بازنشسته مذکور به جز مستثنیات دین اموال دیگری ندارد و تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ذیل ماده ۸۳ آیین نامه اجرای اسناد رسمی توقیف و کسر حقوق ضامن بازنشسته در قبال بدهی مدیون اصلی امکان پذیر است یا خیر؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به مفهوم مخالف ماد ۶۹۱ قانون مدنی ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده است، درست می باشد و مفهوم سبب به معنای مقتضی می باشد یعنی چنانچه مقتضی ایجاد دین بوجود آمده باشد، ضمان از آن فاقد اشکال می باشد و در قراردادهای بانکی نیز بدوا با توجه به اینکه بانک تسهیلاتی را به اشخاص پرداخت می نماید، قبل از پرداخت جهت بازیافت آن تسهیلات مبادرت به اخذ وثیقه با ضامن می نماید و این خود به معنی ایجاد شدن سبب دین می باشد و در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ می باشد.
مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد، مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد وطبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است، باید از ترکه پرداخت گردد. بنابراین دیون متوفی را نمی توان از حقوق بازنشستگی یا وظیفه کسر کرد، اما ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]

منوی ناوبری