۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۴
، ۳ نوامبر ۲۰۲۳+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:اعسار using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1383|شماره پرونده=99-93-1383 ح|تاریخ نظریه=1399/11/15}} '''استعلام''': با توجه به این که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ضبط وثیقه در صورتی امکان پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1383|شماره پرونده=99-93-1383 ح|تاریخ نظریه=1399/11/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1383|شماره پرونده=99-93-1383 ح|تاریخ نظریه=1399/11/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامین]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار''': در مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به این که در [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] ضبط وثیقه در صورتی امکان پذیر است که دعوای [[اعسار]] به موجب حکم قطعی رد شده باشد و [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز [[ضبط وثیقه|وثیقه قابل ضبط]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم علیه بازداشت می شود؛ مگر | اولا، برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم علیه [[بازداشت]] می شود؛ مگر آن که یکی از شقوق مندرج در بند های تبصره مذکور محقق شود. | ||
ثانیا، وثیقه گذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه می کند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند. | ثانیا، وثیقه گذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه می کند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی [[ابلاغ]] کند، نسبت به تعهد خود عمل کند. | ||
ثالثا، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکوم علیه موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد. | ثالثا، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکوم علیه موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد. | ||
رابعا، ذیل ماده ۳ یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکوم علیه را استرداد دعوای اعسار از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکوم علیه قانونا وجود دارد و مفروض آن است که وثیقه گذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. | رابعا، ذیل ماده ۳ یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکوم علیه را استرداد دعوای اعسار از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکوم علیه قانونا وجود دارد و مفروض آن است که وثیقه گذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[وثیقه قانونی|وثیقه]] | |||
* [[قرار تأمین|قرار تامین]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:اعسار]] | |||