نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹۳-۱۳۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار تامین |
چکیده نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار: در مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.
استعلام
با توجه به این که در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ضبط وثیقه در صورتی امکان پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم علیه بازداشت می شود؛ مگر آن که یکی از شقوق مندرج در بند های تبصره مذکور محقق شود.
ثانیا، وثیقه گذاری که در راستای تبصره یاد شده اقدام به پذیرش تعهد مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه می کند، متعهد است هرگاه که مرجع قضایی اخطار لازم را برابر قانون به وی ابلاغ کند، نسبت به تعهد خود عمل کند.
ثالثا، عبارت مذکور در تبصره یاد شده مبنی بر در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، فرع بر آن است که دعوای اعسار در جریان رسیدگی باشد و محکوم علیه موانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا را مرتفع سازد.
رابعا، ذیل ماده ۳ یاد شده یکی از موارد جواز حبس محکوم علیه را استرداد دعوای اعسار از ناحیه وی قلمداد کرده است. بنا به مراتب فوق، چنانچه به هر دلیلی از جمله استرداد دعوای اعسار و یا صدور قرار رد نسبت به دادخواست یا دعوای یاد شده، بحث رسیدگی به اعسار منتفی شود، امکان بازداشت محکوم علیه قانونا وجود دارد و مفروض آن است که وثیقه گذار تعهد کرده است در تمام مواردی که امکان بازداشت قانونی محکوم علیه وجود داشته و مرجع قضایی انجام تعهد توسط وثیقه گذار مبنی بر حاضر کردن محکوم علیه را از وی مطالبه کند، استنکاف از انجام تعهد با تحقق شرایط قانونی از موجبات صدور دستور ضبط وثیقه خواهد بود.