نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=|تاریخ نظریه=1131/10/12}}


'''استعلام''': توقیرا نظر به اینکه جرایم مستوجب حد (به استثنای قذف و محاربه) به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای تعزیری غیرمنصوص شرعی به موجب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم تحت شرایطی مشمول توبه قرار گرفته و بر حسب مورد موجب سقوط یا تخفیف قرار می گیرند. در حالیکه تعزیرات منصوص شرعی به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ کاملا از این امر مستثنی شده اند خواهشمند است ارشاد فرمائید با وجود شمول و تأثیر توبه در حدود و تعزیر غیرمنصوص شرعی علت عدم شمول آن را به تعزیرات منصوص شرعی چه می باشد؟
'''استعلام''': خواهان به طرفیت خوانده دعوی مالی مطرح اما بعد از کارشناسی موضوع خواسته خواهان به نحو ماهوی رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است در ادامه خوانده دعوی با طرح دعوی دیگر به طرفیت خواهان پرونده اصلی مستندا به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی درخواست محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی را خواسته است.
 
س: با توجه به مقررات ماده ۵۱۵ قانون مذکور که عمد و علم به غیر محق بودن را شرط در محکومیت به پرداخت خسارت دانسته است آیا در صورت عدم احراز این شرط دادگاه می تواند با استفاده از مقررات قانون مسئوولیت مدنی خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نماید.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و مشمول مقررات مربوط به تعزیرات می باشند، جز مواردی که به تصریح قانون از شمول این مقررات خارج شده باشد، مانند موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بیان علت وضع قوانین از وظایف این اداره کل نمی باشد.
به طور کلی مطالبه خسارت دادرسی در غیر موارد قراردادی، تابع قواعد عمومی حاکم بر ابواب اتلاف و تسبیب می باشد و مطابق قسمت میانی ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی نیز می تواند، خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید و دادگاه در این موارد، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن صدور حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، خواهان غیر محق را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. بنابر این در صورت احراز شرایط مذکور، دادگاه می تواند حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد مطالبه خوانده را صادر نماید.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]]