ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دعوا]]: هر زمان [[حق|حقی]] مورد [[انکار]] یا [[تجاوز]] واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند [[دعوا]] محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>

[[دعوای بازرگانی]]: آیین دادرسی هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای [[تجاری]] باشد آن را دعوای بازرگانی و [[دعوای تجاری]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در این ماده [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی [[محاکم]] در امور مدنی پرداخته شده بود. آیین دادرسی مدنی را می‌توان به روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد. در مورد قضاوت نیز، گفته شده‌است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به  آن مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[دادرسی به معنای اخص]] برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود، اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت است از رسیدگی به امور حسبی. در این طریق هدف رسیدگی، حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]]. بنابر این توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که، [[دعوی]] اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از:

# [[دعوای مدنی]]: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

# [[دعوای بازرگانی]]: دعاوی که از [[معاملات بازرگانی]] ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را [[محل اقامت خوانده]] و محل وقوع [[عقد]] ویا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

# [[دعوای مختلط]]: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای [[حق عینی]] و [[حق شخصی]] است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر [[عمل حقوقی]] واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا [[حق دینی|دینی]] به منظور خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌است مانند [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و غیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] گذاشته شده‌است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>