ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۸: خط ۲۹:
# [[دعوای مختلط]]: به [[دعوا|دعوایی]] گفته می‌شود که دارنده [[حق]] در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای [[حق عینی]] و [[حق شخصی]] است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر [[عمل حقوقی]] واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجرای [[حق عینی]] یا [[حق دینی|دینی]] به منظور خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
# [[دعوای مختلط]]: به [[دعوا|دعوایی]] گفته می‌شود که دارنده [[حق]] در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای [[حق عینی]] و [[حق شخصی]] است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر [[عمل حقوقی]] واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجرای [[حق عینی]] یا [[حق دینی|دینی]] به منظور خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105920|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


[[دادرسی به معنای اخص]] برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود، اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت است از رسیدگی به امور حسبی. در این طریق هدف رسیدگی، حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]]. بنابر این توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref>
[[دادرسی به معنای اخص]] برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود، اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت است از رسیدگی به امور حسبی. در این طریق هدف رسیدگی، حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]]. بنابر این توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> لیکن '''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که امور حسبی مصادیق بسیاری دارد و در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در سایر قوانین از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>  
 
حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: '''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> امور حسبی مصادیق بسیاری دارد. در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در قوانین دیگر از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و ... ذکر شده است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
[[دادرسی]] به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
[[دادرسی]] به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که دادرسی در [[فقه]] به معنای [[قضا]] می‌باشد و با [[تحکیم]] ([[داوری]]) متفاوت است. در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:
 
دادرسی در [[فقه]] به معنای [[قضا]] می‌باشد و با [[تحکیم]] (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:
 
[[شهید اول]] در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»


[[شهید ثانی]] در مسالک الافهام و [[شیخ محمد حسن نجفی]] در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی أشخاص معینین من البریة بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق».
# [[شهید اول]] در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام».
# [[شهید ثانی]] در مسالک الافهام و [[شیخ محمد حسن نجفی]] در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی أشخاص معینین من البریة بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق».


[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور [[حکم]] در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعطا می‌شود یا این که خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی]]: با توجه به اینکه [[دعوای خانوادگی]] در زمره امور مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی]]: با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره امور مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] نیز ملزم به اعمال قانون مذکور ([[ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱ ق.آ.د. م]]) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
خط ۵۱: خط ۴۷:
نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص [[محاکم دادگستری]] است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص [[محاکم دادگستری]] است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی|ماده ۱۵ ق.ا. ح]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ ق.ا. ح]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

منوی ناوبری