ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ودیعه''' در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت می‌باشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار [[مودع]] و ودیعه‌گیر را [[مستودع]] یا [[امین]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref>

در ودیعه، طرفین باید [[اهلیت]] برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه [[قبول]] کند باید آن را به [[ولی قهری|ولی]] او رد نماید و اگر در [[ید]] او [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شود [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]]</ref>

در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و قبول به وسیله لفظ، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند، ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، می‌تواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام [[اجیر]] یا انباردار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

 

به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892856|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و [[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|۶۱۳ قانون مدنی]]، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

==== باز نکردن جعبه یا پاکت سربسته توسط امین ====

نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک می‌نماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را می‌رباید، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

امتناع و [[تأخیر]] مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از [[اذن]] خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا [[نماینده]] اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، [[جنون]] یا [[سفه]] هر یک از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع، اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ در این صورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمی‌تواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه [[عین معین|عین]]، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمی‌تواند با به جریان انداختن آن پول‌ها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

مستودع، مکلف است دانه‌های نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر می‌شوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد می‌شوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703848|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور [[قرار]]، آن مال را نزد ودیعه گیر [[توقیف اموال|توقیف]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

بر اساس [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]]: «هرگاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.»

با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> که نسبت به گذشته اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان [[امانت مالکانه]] باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

اگر زید محجور بوده؛ و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>