۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ودیعه''' در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت میباشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | '''ودیعه''' در لغت به مفهوم سپردن [[مال]] به کسی به عنوان امانت میباشد، به مال سپرده شده نیز ودیعه گفته میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650968|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار [[مودع]] و ودیعهگیر را [[مستودع]] یا [[امین]] میگویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
بنا به تعریف [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز، ودیعه [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار [[مودع]] و ودیعهگیر را [[مستودع]] یا [[امین]] میگویند.<ref>[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
ودیعه را نمیتوان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ودیعه را نمیتوان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط تحقق ودیعه == | == شرایط تحقق ودیعه == | ||
خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
مقاله اصلی: "[[اهلیت]]" | مقاله اصلی: "[[اهلیت]]" | ||
در ودیعه، طرفین باید [[اهلیت]] برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه [[قبول]] کند باید آن را به [[ولی قهری|ولی]] او رد نماید و اگر در [[ید]] او [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شود [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
=== قبول امین === | === قبول امین === | ||
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و | در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و قبول به وسیله لفظ، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]: «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.» | مطابق [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]: «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.» | ||
خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[عرف|متعارف]] این است که قبول ودیعه، با فعل صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[عرف|متعارف]] این است که قبول ودیعه، با فعل صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
خط ۴۷: | خط ۴۲: | ||
کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائممقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref> | کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائممقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور | جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ میتواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== قلمرو ===== | ===== قلمرو ===== | ||
اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی | اگر [[سرقت|سارق]]، [[مال مسروقه]] را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
=== عقد جایز === | === عقد جایز === | ||
ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین میتوانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند، ودیعه گیر میتواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان | ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین میتوانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند، ودیعه گیر میتواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته؛ و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
==== امکان اسقاط حق فسخ ==== | ==== امکان اسقاط حق فسخ ==== | ||
خط ۷۴: | خط ۶۹: | ||
بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.» | بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.» | ||
اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم میتواند آن را تغییر | اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای تراضی و تعهدی که وی قبول نموده؛ تعیین میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم میتواند آن را تغییر دهد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و آنچه را که مصلحت میداند؛ انجام دهد و نمیتوان نسبت به اتخاذ روشهای موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و | مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
خط ۸۴: | خط ۷۹: | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
ممکن است عرف، دلالت نماید که مستودع، میتواند برای محافظت از مال امانی، مبادرت به استخدام [[اجیر]] یا انباردار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
به دلالت عرف، خودرو باید در پارکینگ، اسب در اصطبل، و جواهرات در گاوصندوق، نگاه داشته شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892856|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع ==== | ==== تغییر شیوه مورد نظر مودع توسط مستودع ==== | ||
خط ۹۱: | خط ۸۷: | ||
===== نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال ===== | ===== نظریات پیرامون تغییر شیوه محافظت از مال ===== | ||
مستودع نمیتواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شدهاست که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال | مستودع نمیتواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شدهاست که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال تلف مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع میتواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
===== ملاک لزوم تغییر در شیوه محافظت از مال ===== | ===== ملاک لزوم تغییر در شیوه محافظت از مال ===== | ||
خط ۹۷: | خط ۹۳: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و [[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|۶۱۳ قانون مدنی]]، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباسهای خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال ===== | ===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال ===== | ||
چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | چنانچه مودع برای حفاظت از مال ودعی، شیوه و مکان خاصی را معین نماید و مستودع برخلاف نظر او عمل کند؛ در حالی که نیازی به چنین نافرمانی نباشد؛ در این صورت مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593244|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== باز نکردن جعبه | ==== باز نکردن جعبه یا پاکت سربسته توسط امین ==== | ||
بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.» | بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.» | ||
خط ۱۲۰: | خط ۱۱۶: | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
نقاش ساختمان، در خانه ای مشغول کار بوده؛ که در حین رنگ آمیزی دیوار، رنگ موردنیاز او تمام شده؛ و برای تهیه رنگ، منزل را ترک مینماید، بدون اینکه درب خانه را قفل کند، در حالی که صاحب ملک، قبلاً از او خواسته بود که به هنگام خروج از منزل، تدابیر امنیتی را رعایت کند، در نتیجه لحظاتی بعد از ترک خانه توسط وی، شخصی وارد آنجا شده؛ و جواهرات صاحبخانه را میرباید، در این صورت نقاش ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034596|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | |||
===== ملاک تشخیص ===== | ===== ملاک تشخیص ===== | ||
خط ۱۵۵: | خط ۱۵۱: | ||
طبق [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.» | طبق [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی]]: «هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.» | ||
امتناع و [[تأخیر]] مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار میدهد، | امتناع و [[تأخیر]] مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی عمل وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود میآید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور [[مال مثلی|مثلی]] باشد؛ نمیتواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ودیعه گیر، نسبت به مال ودعی هیچگونه حقی نداشته؛ و با انحلال عقد، باید آن را به صاحبش بازگرداند، حتی در مواردی که مال مزبور [[مال مثلی|مثلی]] باشد؛ نمیتواند آن را مصرف نموده؛ و بعداً مثل مال را تهیه نموده؛ و به مودع رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از [[اذن]] خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان | جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از [[اذن]] خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیکترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا [[نماینده]] اش بازگرداند، همچنین است حکم موت، [[جنون]] یا [[سفه]] هر یک از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
==== ادعای رد مال به مالک ==== | ==== ادعای رد مال به مالک ==== | ||
خط ۱۷۱: | خط ۱۶۷: | ||
==== انکار ودیعه ==== | ==== انکار ودیعه ==== | ||
اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات | اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع، اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل دادهاست؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل دادهاست؛ در این صورت نمیتوان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تصرف امین در مال موضوع ودیعه == | == تصرف امین در مال موضوع ودیعه == | ||
خط ۱۷۹: | خط ۱۷۵: | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
اگر شخصی، دستگاه گیرنده دیجیتال خود را، نزد دوستش به امانت گذارد تا برگردد و آن را تحویل بگیرد؛ و پس از گذشت مدتی طولانی، هنوز برای بازپس گرفتن مال ودعی، به مستودع مراجعه ننموده باشد؛ در این صورت ودیعه گیرنده نمیتواند حتی با حفظ تعهد به تأدیه [[عین معین|عین]]، یا بهای مال ودعی، در آن تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49676|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
خط ۱۹۲: | خط ۱۸۸: | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
اگر شخصی، چند دسته اسکناس را، در صندوق امانت بانک به ودیعه گذارد؛ در این صورت بانک نمیتواند با به جریان انداختن آن پولها در چرخه اقتصادی خود، معادل آن را به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
==== توافق طرفین به رد مثل مال ==== | ==== توافق طرفین به رد مثل مال ==== | ||
خط ۲۱۱: | خط ۲۰۷: | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
مستودع، مکلف است دانههای نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر میشوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد میشوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703848|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
خط ۲۴۴: | خط ۲۴۰: | ||
==== اختلاف در مالکیت مال ودعی ==== | ==== اختلاف در مالکیت مال ودعی ==== | ||
اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با | اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید، مگر اینکه دادگاه، ضمن صدور [[قرار]]، آن مال را نزد ودیعه گیر [[توقیف اموال|توقیف]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیدهاست؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری [[انتقال|منتقل]] نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
خط ۲۵۲: | خط ۲۴۸: | ||
==== اثبات تعلق مال ودعی به شخصی غیر از مودع ==== | ==== اثبات تعلق مال ودعی به شخصی غیر از مودع ==== | ||
بر اساس [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]]: «هرگاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام | بر اساس [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]]: «هرگاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است.» | ||
اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیدهاست؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع ودیعه گذار، از نوعی [[اماره مالکیت]] در برابر ودیعه گیر، منتفع میگردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط [[منطوق]] [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]، محدود گردیدهاست و در مواردی که مودع، با استناد به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت قانونی|ولایت]] خویش، مال متعلق به [[مولی علیه]] خود را، به ودیعه مینهد؛ پس از خروج مالک از [[حجر]]، دیگر ودیعه گذار نمیتواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیدهاست؛ در این صورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید، همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع ودیعه گذار، از نوعی [[اماره مالکیت]] در برابر ودیعه گیر، منتفع میگردد، بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، البته اعتبار حکم این ماده، توسط [[منطوق]] [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]، محدود گردیدهاست و در مواردی که مودع، با استناد به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت قانونی|ولایت]] خویش، مال متعلق به [[مولی علیه]] خود را، به ودیعه مینهد؛ پس از خروج مالک از [[حجر]]، دیگر ودیعه گذار نمیتواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۲۶۲: | خط ۲۵۸: | ||
به موجب [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.» | به موجب [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.» | ||
با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در | با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> که نسبت به گذشته اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
خط ۲۷۸: | خط ۲۷۴: | ||
مطابق [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی]]: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.» | مطابق [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی]]: «اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.» | ||
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او | اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان [[امانت مالکانه]] باقی میماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیتهای لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت میتواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به | از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ میگردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بیاعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، میتوان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور میداند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمیتوان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، میتوان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور میداند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمیتوان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۲۸۹: | خط ۲۸۵: | ||
به موجب [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی]]: «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.» | به موجب [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی]]: «اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.» | ||
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث | پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== مبنای حکم ====== | ====== مبنای حکم ====== | ||
بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== عدم رفع حجر از مالک ===== | ===== عدم رفع حجر از مالک ===== | ||
خط ۳۰۰: | خط ۲۹۶: | ||
====== مصادیق ====== | ====== مصادیق ====== | ||
اگر زید محجور بوده؛ و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال | اگر زید محجور بوده؛ و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منافع حاصل از ودیعه == | == منافع حاصل از ودیعه == | ||
خط ۳۱۶: | خط ۳۱۲: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانکهای بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ | اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانکهای بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== |
ویرایش