ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* ۲) رای شماره ۸۷–۲۸/۶/۷۱: رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه درباره دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

۱) رسیدگی به دعاوی ناشی از لطمات وارده به [[حق عینی|حقوق عینی]] اشخاص توسط [[دولت]] در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری باقی می‌ماند، زیرا در این گونه دعاوی نیز، اثبات [[خطای اداری]] ضرورتی ندارد به عنوان مثال هرگاه [[اداره دولتی]] مبادرت به [[تصرف عدوانی]] ملکی بکند، طرح دعوا مستقیماً در دادگاه‌های عمومی امکان‌پذیر است، زیرا در این گونه موارد آنچه مهم است، اثبات سابقه [[تصرف]] مشروع خواهان است و نیازی به اثبات خطا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090152|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

 

۲) [[محاکم سیاسی]] که هدف از تشکیل آن، محاکمه سران دولت است. اندیشه سیاسی منجر به ایجاد محاکم سیاسی شده، این است که محاکمه افراد صاحب قدرت مشکلاتی را در عمل به وجود می‌آورد. به همین جهت، ترکیب دادگاه‌های محاکمات سیاسی معمولاً از مقامات قدرتمند سیاسی نظیر اعضای [[قوه مقننه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862444|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

 

۳) اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۲/۸/۵۷ که رسیدگی به تقاضای افراز را تحت شرایطی در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته‌است  و یا رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در کمیسیون های مالیاتی، گمرکی، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار و ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارداده است اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>