ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده 77 شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]
* [[ماده 77 شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۲۱: خط ۲۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رأی شماره ۸۷ مورخ 1368/10/27 بیان می‌دارد:«رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در دیوان عدالت اداری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
رأی شماره ۸۷ مورخ 1368/10/27 بیان می‌دارد:«رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در [[دیوان عدالت اداری]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
خط ۳۱: خط ۳۲:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با توجه به بند الف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت [[هیئت‌ تشخیص|هیئت‌های تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف اداره کار|حل اختلاف اداره کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
رسیدگی به اختلافات [[کارگر]] و [[کارفرما]] با توجه به بند الف [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت [[هیئت‌ تشخیص|هیئت‌های تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف اداره کار|حل اختلاف اداره کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری