ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی نخستین به [[دعاوی]]، حسب مورد در صلاحیت [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] است مگر در مواردی که [[قانون]] مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 3 قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]]  

* [[ماده 77 شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]

* [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]  

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به [[دادگاه‌ شهرستان|دادگاه‌های شهرستان]] و [[دادگاه‌ بخش|دادگاه‌های بخش]] است جز در موادی که قانون، مرجع دیگری معین کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، بند یک ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی سابق، صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به [[دادگاه استان]] و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به [[مراجع غیر دادگستری]] را [[صلاحیت ذاتی]] دانسته بود. صلاحیت ذاتی گاهی از لحاظ [[صنف دادگاه]] بود مانند دادگاه‌های دادگستری و غیردادگستری و گاهی از لحاظ [[درجه دادگاه]] بود مانند صلاحیت دادگاه شهرستان و استان و گاهی از لحاظ [[نوع دادگاه]] بود مانند [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق ماده ۸ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸ /۱۰/ ۱۳۱۴ نیز، رسیدگی بدوی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای تجاری|تجاری]] راجع به [[محاکم ابتدایی]] و [[محاکم صلح]] است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533200|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

[[ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰ قانون آیین آدرسی مدنی]] را می‌توان مرتبط با [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷]] همین قانون دانست و از مفهوم لزوم رسیدگی در [[مرحله بدوی]] و صلاحیت رسیدگی در این دو ماده می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که اصل بر صلاحیت و لزوم رسیدگی نخستین به دعاوی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376452|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> از مواردی که در قوانین مختلف استثنا شده می‌توان به [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]] 1357/08/22 که رسیدگی به تقاضای [[افراز]] را تحت شرایطی در صلاحیت [[واحد ثبتی محل]] دانسته‌است و یا رسیدگی‌های [[دیوان عدالت اداری]] که آیین دادرسی خاص داشته که از باب نمونه می‌توان دعاوی قابل طرح در [[کمیسیون‌ مالیاتی|کمیسیون‌های مالیاتی]]، [[کمیسیون گمرکی|گمرکی]]، [[ماده 77 شهرداری|ماده ۷۷]] و [[کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌|ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها]]، [[کمیسیون تأمین اجتماعی|تأمین اجتماعی]] و [[هیئت‌ حل اختلاف قانون کار|هیئت‌های راجع به حل اختلاف موضوع قانون کار]] و [[ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] مصوب 1379/01/17 که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت را در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] قرار داده است، اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

اولین حرکت ذهنی قاضی در رسیدگی قضایی که باید به آن توجه کند، صلاحیت رسیدگی خود و دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201284|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که منظور از صفت «صالح» در دادگاه‌ها این است که برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌ها باید به دادگاه خاص و تعیین شده برای آن دعوی مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

رأی شماره ۸۷ مورخ 1368/10/27 بیان می‌دارد:«رسیدگی به [[شکایات اداری]] علیه [[بنیاد مستضعفان]] قابل طرح در [[دیوان عدالت اداری]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه درباره دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

رسیدگی به اختلافات [[کارگر]] و [[کارفرما]] با توجه به بند الف [[ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه|ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت [[هیئت‌ تشخیص|هیئت‌های تشخیص]] و [[هیات حل اختلاف اداره کار|حل اختلاف اداره کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3779136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}