ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== فلسفه و مبانی نظری ==

فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه 1380 دادگستری بابلسر، چنین بیان شده است که:«[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمی‌شود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمی‌شود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

== مقالات مرتبط ==