ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]

این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوا است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که خواهان مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه ۱۳۸۰ دادگستری بابلسر، چنین بیان شده‌است که: «[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمی‌شود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمی‌شود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین [[رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۴۲ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۱ بیان می‌دارد: «با عنایت به [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۱]] و [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۳]] و بند ۳ [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی]]، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد [[خوانده]] دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات [[طفل|اطفال]] مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و این‌که در مورد اختلاف [[صلاحیت محلی]] دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به [[دیوانعالی کشور]] ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>