۱٬۳۲۰
ویرایش
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
، ۴ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دیوان عدالت اداری نمی تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود و احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید اقدام به این امر مغایر صریح قانون است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | دیوان عدالت اداری نمی تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود و احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید اقدام به این امر مغایر صریح قانون است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفا و قانونا وقتی محقق می شود که همه آثار و نتایج زیان بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد به نحوی که شخص زیان بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل کردد به نحوی که شخص زیان دیده مجبود به دادخواهی مجدد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||