ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر این‌که با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود. بدین ترتیب که احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید. اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.[۱] شایان ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفاً و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان‌بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد؛ به نحوی که شخص زیان‌دیده مجبور به دادخواهی مجدد نباشد.[۲]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208476
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208480
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۹۸۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۰۹ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۲۵۲۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۵۸۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور شماره ۹۱/۴۰۰/۵۸۰۴۶ مورخ ۲۱/۹/۹۱ معاون وزیر راه و شهرسازی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی در حالت اشتغال
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره واگذاری خانه های سازمانی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین دریافت حق سنوات و پاداش پایان کار
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشمولین افزایش مرخصی زایمان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صدور و تمدید پروانه ساختمان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح تغییر حکم معلولیت خدمتی و صدور حکم جانبازی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم ملازمه برائت کیفری و برائت انتظامی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ثبت املاک
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شکایت از اقدامات غرض ورزانه مأموران دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شهرداری و واگذاری خانه های سازمانی آن
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت هزینه مهدکودک به کارمندان زن
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط واگذاری خانه ها سازمانی تحت اختیار به کارکنان شاغل یا بازنشسته
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تمدید پروانه نشر
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم رسمی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبعیضات برقراری مستمری بازنشستگی جانبازان شاغل در بخش های دولتی با غیردولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی بر برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره الزام دستگاهای دولتی به فروش یا واگذاری منازل مسکونی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب خدمت تمام وقت دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اثر لغو تصمیمات و مقررات اداری موجد حقوق مکتسبه
- نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی