ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[درخواست]] [[تأمین دلیل|تأمین دلایل]] و [[اماره|امارات]] از [[دادگاه|دادگاهی]] می‌شود که [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مورد درخواست در [[حوزه قضایی|حوزه]] آن واقع است.

[[حوزه قضایی]]: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که [[دادگاه]] در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».<ref>[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]</ref> همچنین، در [[ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین ذکر شده بود که:«خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (‌در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد طرفین می‌توانند به اجازه محکمه که مشغول رسیدگی است به محکمه‌صلحی که دلایل در حوزه آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید».<ref>[[ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>