ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در این مورد تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۱۴ مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند اما در این خصوص باید گفت خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند با توجه به اطلاق ماده ۱۴ طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۱) فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869540|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>