ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول. همچنین، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] باشد یا [[مال منقول|اموال منقول]]. همچنین، این ماده در مورد درخواست گواهی [[گواه|گواهان]] نیز [[لازم الاجرا]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند. لیکن به نظر می‌رسد خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند.اطلاق [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز بیانگر این امر است که طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>  
در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، [[خواهان]] باید در کدام یک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند. لیکن به نظر می‌رسد خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند. اطلاق [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز بیانگر این امر است که طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>  


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==