۸۵۶
ویرایش
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
هدف از ایجاد قانون کار، حمایت از طرف ضعیف [[قرارداد کار]] یعنی [[کارگر]] است.در قانون کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزو [[نظم عمومی]] اجتماعی محسوب می شوند.این ماده نیز از ماده هایی است که جنبه [[آمره بودن قانون|امری]] و حمایتی دارد.[[کارگر]] و [[کارفرما]] نمیتوانند بر خلاف این ماده با یکدیگر توافق کنند.البته میتوانند مزایای بیشتری برای کارگر در نظر بگیرند اما کمتر از امتیازات مقرر در این قانون نمیتوانند منظور نمایند. برای این قانون ضابطه نوعی در نظر گرفته شده است تا شخصی، چرا که [[قانونگذاری|قانونگذار]] حمایت های خود را بر مبنای ملاحظات عمومی است و دیدگاه شخصی کارگران را که متفاوت می باشد در نظر نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | هدف از ایجاد قانون کار، حمایت از طرف ضعیف [[قرارداد کار]] یعنی [[کارگر]] است.در قانون کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جزو [[نظم عمومی]] اجتماعی محسوب می شوند.این ماده نیز از ماده هایی است که جنبه [[آمره بودن قانون|امری]] و حمایتی دارد.[[کارگر]] و [[کارفرما]] نمیتوانند بر خلاف این ماده با یکدیگر توافق کنند.البته میتوانند مزایای بیشتری برای کارگر در نظر بگیرند اما کمتر از امتیازات مقرر در این قانون نمیتوانند منظور نمایند. برای این قانون ضابطه نوعی در نظر گرفته شده است تا شخصی، چرا که [[قانونگذاری|قانونگذار]] حمایت های خود را بر مبنای ملاحظات عمومی است و دیدگاه شخصی کارگران را که متفاوت می باشد در نظر نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199556|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
پیش از قانون فعلی و در [[ماده 31 قانون کار 1337]] نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته بود. | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||