۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
[[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | [[وزیر]]: '''وزیر'''، مقامی دولتی است که در رأس یک [[وزارتخانه]] قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
با توجه به حضور سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در قانون سابق، [[ماده 55 قانون 1337]] چنین نگاشته شده بود: «[[شورای عالی کار]] از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. الف - سه نفر نماینده [[دولت]] که عبارت خواهند بود از [[وزیر کار]] و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران. ب - [[سندیکای کارفرمایی|سندیکاهای کارفرمایی]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ - [[سندیکای کارگری|سندیکاهای کارگری]] که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود. وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاهها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب خواهد نمود. | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
ویرایش