۳۴٬۱۶۳
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> |
ویرایش