ماده ۴۰۶ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۰۶ قانون تجارت: ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ضمان حال: ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۱] به موجب ماده ۷۰۳ قانون مدنی: «در ضمان حال، مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد»، مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۲][۳][۴] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۵][۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون تجارت
اگر دین مدت دار باشد، ضمان نیز به تبع آن مدت دار تلقی میشود. اما بر اساس ماده ۴۰۶ قانون تجارت باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقدی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی میشود.[۷] لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۰۶ قانون تجارت به موضوع ضمان در حقوق تجارت مرتبط است.
- ضمان حال به معنای ضمانتی است که در زمان حال و بدون قید و شرطی ارائه میشود.
- این ماده قانونی به استثناء بودن ضمان حال از شرایط و قواعد عمومی ضمان که در سایر مواد قانون تجارت بیان شده، اشاره دارد.
- ضمان حال معمولا در معاملات تجاری به عنوان تضمین انجام تعهدات طرفین به کار میرود.
- ماهیت ضمان حال بدون تعلیق و فوری بودن تعهدات مرتبط با آن است.
- در ضمان حال، ضامن به طور مستقیم و بلافاصله در قبال دیون و تعهدات مضمونعنه (شخصی که ضمانت برای او انجام شده) مسئول است.
- این نوع ضمانت میتواند از ابزارهای مختلفی مانند سند یا توافقنامههای رسمی و غیررسمی شکل بگیرد.
- درک تفاوت ضمان حال با سایر انواع ضمانات میتواند در ارزیابی ریسکهای تجاری و مالی مفید باشد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480896