ماده ۷۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۱۶ قانون مدنی''': در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه [[اذن]] به ضمان موجل داده باشد.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در مواردی که دین حال است، ضامن می‌تواند آن را به‌طور موجل یا حال بر عهده گیرد، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است، وگرنه در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخت شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما در فرضی که که مدیون کسی را ماذون و مأمور کرد که دین موجل را فوراً بپردازد، باید شخصاً نیز از عهده خسارت وارده بر آید و برروی همین اصل است که حقوقدانان می‌گویند: «اذن مضمون عنه، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

ظاهراً قسمت دوم ماده ۷۱۶ قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد. ماده می‌گوید: «.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه ادن به ضمان موجل داده باشد معهذا دین حال او را موجل نمی‌گرداند. هر یک از دو دین می‌توانند جداگانه حال یا موجل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847864|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

* چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه‌ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد چون دین حال بوده می‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند. ولی اگر رضایت مضمون عنه به ضمانت موجل باشد یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه‌ماهه بدهی، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت، نمی‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204104|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>