ماده ۷۱۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱۶ قانون مدنی: در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 716 قانون مدنی

در مواردی که دین حال است، ضامن می‌تواند آن را به‌طور موجل یا حال بر عهده گیرد، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است، وگرنه در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخت شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد،[۱][۲][۳][۴] اما در فرضی که مدیون کسی را ماذون و مأمور کرد که دین موجل را فوراً بپردازد، باید شخصاً نیز از عهده خسارت وارده بر آید و بر روی همین اصل است که حقوقدانان می‌گویند: «اذن مضمون عنه، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده.»[۵][۶]

انتقادات

ظاهراً قسمت دوم ماده ۷۱۶ قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد، ماده می‌گوید: «.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد، معهذا دین حال او را موجل نمی‌گرداند، هر یک از دو دین می‌توانند جداگانه حال یا موجل باشند.[۷]

مصادیق و نمونه ها

  • چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه‌ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد، چون دین حال بوده، می‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند، ولی اگر رضایت مضمون عنه به ضمانت موجل باشد، یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه‌ماهه بدهی، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت، نمی‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده‌است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 716 قانون مدنی

  1. ضامن می‌تواند پیش از رسیدن موعد ضمانت، دین حال را پرداخت کند.
  2. ضامن پس از پرداخت دین حال می‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند.
  3. اگر مضمون‌عنه به ضمانت مدت‌دار اذن داده باشد، ضامن نمی‌تواند پیش از موعد به وی رجوع کند.
  4. ضمانت ممکن است دارای مدت مشخصی باشد.
  5. موعد دین در شرایط مختلف می‌تواند تفاوت داشته باشد.
  6. اذن مضمون‌عنه در ضمان موجل میتواند محدودیت‌هایی برای حق رجوع ضامن ایجاد کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955784
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768616
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659884
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594420
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087984
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204100
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847864
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204104