۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | «در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
حکم شماره 1045 – | حکم شماره 1045 – 1325/6/25 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||