ماده ۷۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۲۴ قانون مدنی''': [[حواله]] عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ مدیون به ذمه‌ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می شود که عین معین نیز می تواند مورد حواله قرار گیرد ، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>/ در هر حال از آثار منجز عقد حواله می توان به : الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین در عقد حواله محتال می تواند ذمه محیل را ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

حکم شماره 1045 – 1325/6/25 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

« عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}