۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در ا...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه | رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. | ||
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از | نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درجه دادگاه :در هر صنف از محاکم درجاتی وجود | درجه دادگاه :در هر صنف از محاکم درجاتی وجود دارد، مثلاً محاکم حقوقی به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. ۴۶۶۷۳۹ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشیین وجود نداشت ولی ماده | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشیین وجود نداشت ولی ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده را مقرر داشته بود. (/۱۱۶۳۲۳) | ||
متن ماده | متن ماده ۸۰ الحاقی: «الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج-نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ..»۱۴۴۵۴۴ | ||
== نکات توضیحی و تفسیرین ئکترین == | == نکات توضیحی و تفسیرین ئکترین == | ||
قوانین آیین دادرسی به معنای | قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً عطف به ما سبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف کرده‌است .۳۴۴۰۶۳ | ||
در مورد صلاحیت دادگاه هادر صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید مرجع حل اختلاف عمل | در مورد صلاحیت دادگاه هادر صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید مرجع حل اختلاف عمل می‌کند. ۱۳۰۰۲۹۷ | ||
در مورد قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی در این ماده تعیین تکلیف | در مورد قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده‌است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در زمان سکوت قانون آیین دادرسی کیفری نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظر خواهی ملاک است .۱۱۵۱۶۰ | ||
ماده | ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د. م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر ماده ۲ قانون مدنی است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است. ۱۱۵۱۵۷/۴۰۴۱۴۷ | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) «اساساً در قوانین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است. ۳۰۱۴۵۴ | |||
۲)با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ازجمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می‌یابد. ۱۳۶۶۵۳۰ | |||
۳)حکم شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است فسخ کند .۱۳۸۳۰۶۱ | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)حکمی از دادگاه شهرستان صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که حق پژوهش دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصلل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. یا در همان فرض اول قبل از اننقضای موعد قانونی وارد می‌شود که موعد پژوهش را تقلیل می‌دهد با هم البته موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند. ۵۸۷۸۷۴ | |||
۲)قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون(۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز ختمه نیافته مطابق قانون لاحق قرار کارشناسی یا معاینه محل و تحقیق محلی یا استماع گواهی گواهان صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود. ۱۳۰۰۲۹۲ | |||