رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد عبداللهی{{سخ}}جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

رأی دیوان

نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

 

= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =

نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، در حالی که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد ۷۲ و۱۰ و ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]