رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۱۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم |
| قاضی | مرتضی عاشوری رامینمرادی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: پذیرش اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مستند مورد ادعائی شاکی قولنامه عادی است ورای که به نام وی نیست وطبق مفاد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و دعوی حسب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برابر قانون طرح نشده و در وضع فعلی سمت نامبرده درطرح دعوی محرز نمی باشد. لذا و به استناد بندب ماده ۵۳ قانون مزبور قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون موصوف ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است .
رئیس شعبه۳۰ دیوان عدالت اداری - م. ی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
آقای ح. ع.خ. برای بار دوم دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸- ۱۸/ ۶/ ۹۴ تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید. اولا دادنامه یاد شده دلالت برفقد سمت شاکی درزمان تقدیم دادخواست بوده است. ثانیا رای صادره به صورت قرارمی باشد و درماهیت دعوی صادرنشده است ثالثا به موجب صراحت ماده ۹۸ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی منحصرا مربوط به احکام قطعی است و شامل قرارهای قطعی نمی گردد. نهایتا اینکه مدرک ارائه شده (سند مالکیت ) به نام شاکی بعد ازصدور رای قطعی از شعبه ۱۱ تجدیدنظردیوان صادر شده به عبارت دیگر چنین سندی درزمان تقدیم دادخواست ارائه نشده است. بنا به مراتب یاد شده مستندا به ماده ۹۸ وماده ۱۰۲ قانون یاد شده قرار رد اعاده دادرسی صادرو اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - مرادی