۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پرداخت مبلغ زائد به [[طلبکار]] ممکن است در نتیجهٔ اشتباه [[مأمور اجرا]] یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران [[خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | پرداخت مبلغ زائد به [[طلبکار]] ممکن است در نتیجهٔ اشتباه [[مأمور اجرا]] یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران [[خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||