ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • طلبکار: طلبکار در لغت به معنی خواهنده است و در اصطلاح حقوقی، دارنده‌ی طلب است که در طرف مثبت رابطه‌ی تعهد قرار دارد.[۱] به بیان دیگر، فردی که تعهد به نفع او ایجاد شده است را طلبکار، داین یا بستانکار می‌نامند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجهٔ اشتباه مأمور اجرا یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.[۳] چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوم‌لهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیان‌دیده مکلف به جبران خسارت است.[۴] چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.[۵] به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکوم‌علیه به محکوم‌له داده شده باشد؛ با استناد به ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.[۷]

نکات توضیحی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

  1. پرداخت زائد به طلبکار باید شناسایی شود.
  2. استرداد مبلغ زائد باید طبق ضوابط ماده ۳۹ قانون مذکور انجام شود.
  3. اصل تساوی یا تناسب در پرداخت بدهی‌ها رعایت شود.
  4. ممکن است طلبکار به بیش از سهم قانونی خود دست پیدا کرده باشد.
  5. ضرورت اصلاح و جبران در تقسیم و تخصیص بدهی‌ها.

مصادیق و نمونه‌ها

این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ طلب یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکوم‌به را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».[۳]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755816
  2. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755820
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562276
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240828
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562284
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562284
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240832
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_156_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519256»