ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۱ قانون مدنی
• ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
• ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجهٔ اشتباه مأمور اجرا یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد. چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوم‌لهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیان‌دیده مکلف به جبران خسارت است. چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شخص مقصر مسئول شناخته شده است. همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکوم‌علیه به محکوم‌له داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی

نکات توضیحی

چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.

مصادیق و نمونه‌ها

این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ طلب یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکوم‌به را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».