نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلند‌مدت بیمه‌گذاران: تفاوت میان نسخه‌ها

[[شرکت‌های بیمه]] به منظور تضمین بازپرداخت [[خسارت‌ احتمالی|خسارت‌های احتمالی]] [[بیمه‌گذار|بیمه‌گذاران]] و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران [[بیمه‌ عمر|بیمه‌های عمر]]، مبادرت به سرمایه‌گذاری [[سپرده‌|سپرده‌ها]] و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب [[شرکت‌ سرمایه‌گذاری|شرکت‌های سرمایه‌گذاری]]، در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت [[شرکت خصوصی|شرکت‌های بخش خصوصی]] و فارغ از محدودیت‌های [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]] انجام می‌شود، با عنایت به آن که قانون‌گذار به منظور تسهیل این امر در تبصره [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]] کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و امثال این‌ها، به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند، از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند (از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.