نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذار، جهت تامین منافع بلند‌مدت بیمه‌گذاران: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت هایی که توسط شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:

۱- سرمایه این شرکت ها، صرفا باید از محل سپرده های اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این گونه سپرده ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.

۲- سرمایه گذاری در این شرکت ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد.

۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده های مذکور تشکیل شده یا بشود.