۱٬۳۲۰
ویرایش
ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷
، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رای صادرشده را نقض می نماید و هرگاه رای صادره به | '''ماده ۷۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' چنانچه قاضی [[شعبه بدوی]] صادرکننده رای پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به [[شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شعبه تجدیدنظر]] نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] به شعبه تجدید نظر ارسال می کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، [[رای]] صادرشده را [[نقض]] می نماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به [[رسیدگی ماهوی]] می کند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از آنجا که انسان جایز الخطاست وقوع اشتباه در صدور رای نیز امری محتمل است. خطا ممکن است در تشخیص قاضی در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات یا مبتنی بر اشتباه در استنباط از آنها و در نتیجه در مدلول و محتوای رای باشد. یا در امور جانبی غیر ماهوی مانند [[سهو قلم]] در مشخصات طرفین دعوا و یا در اعداد و ارقام و...در صورت اول به فرض قطع و یقین بر وقوع خطا [[دادرس]] مشخصا نمی تواند به ادعای تصحیح حکم در مقام اصلاح آن بر آید و مبادرت به صدور حکمی مغایر حکم قبلی خود نماید. زیرا یکی از اثرات حکم این است که شعبه صادر کننده آن فراغت از رسیدگی پیدا می کند و از هر گونه اقدام دیگری نسبت به آن موضوع ممنوع می شود. اما [[قائده فراغ دادرس]] نمی تواند مانع تامین صحت رای باشد. به همین جهت [[قانونگذار]] طرق مختلفی را جهت تصحیح حکم پیش بینی نموده که می توان به عنوان مثال از طرقی مانند اعتراض به حکم، [[اعاده دادرسی]]، [[اعتراض ثالث]] اعلام اشتباه نسبت به حکم از سوی قاضی صادر کننده نام برد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نکته ای که در خصوص این ماده حائز اهمیت است این است که اعلام اشتباه باید مدلل و مستند باشد. و صرف اینکه قاضی اعلام نماید در صدور رای اشتباه کرده است موضوع قابل پذیرشی تلقی نخواهد شد. بنابر این باید دلایل و مستندات خود را بیان کرده و اعلام نماید که رای صادره با چه قانون یا مصوبه ای یا رای هیئت عمومی مغایرت دارد و دلیل آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | {{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | ||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | [[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||