۱٬۱۵۴
ویرایش
←در رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/895 ذیل در رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←در رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/895 ذیل در رویه قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن [[متهم]] و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]]، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن [[متهم]] و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]]، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، پس از توقف تاجر، مطالبه هرنوع [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]] از وی، من جمله خسارت و وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]</ref> | |||
== ضبط وجه التزام به دستور دادستان == | == ضبط وجه التزام به دستور دادستان == | ||