وجه التزام
وجه التزام، در آیین دادرسی کیفری و حقوق قراردادها به کار رفته است. وجه التزام قراردادی مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.[۱] وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند.[۲] شرط کیفری نیز به معنای وجه التزام می‌باشد.[۳]
گفتنی است تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.[۴]
مواد مرتبط
وجه التزام قراردادی
نهاد حقوقی وجه التزام که همواره محل مناقشه میان حقوقدانان بوده است، با تصویب قانون مدنی وارد نظام حقوقی ایران شد. هر چند در قانون مدنی نامی بر توافق طرفین در تعیین میزان خسارت گذاشته نشده ولی در قوانین دیگر نظیر تبصره ۴ و ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت، لفظ وجه التزام به کار رفته است. وجه التزام، مبلغ تعیین شده توسط طرفین قرارداد برای خسارت ناشی از نقض تعهد به طور مقطوع است که در حقوق ایران، دارای هر دو جنبه کیفری و جبران خسارت است. برخی در تبیین مفهوم وجه التزام، آن را توافق بر جبران خسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم یا تاخیر در اجرای تعهد و میزانی از خسارت که باید پرداخت شود، تعریف نموده اند و چنانچه مقدار تعیین شده برای جبران خسارت، بیش از حد باشد و جریمه اضافی محسوب شود، شرط کیفری می نامند.[۵]
پیشینه
- به موجب بخشنامه‌های ثبتی تصویب شده در سال‌های قبل از ۱۳۵۰، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز می‌توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.[۶]
در حقوق تطبیقی
- مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی (در خصوص وجه التزام)، با توجه به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده‌است.[۷] به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگر اینکه قاضی، به اغراق‌آمیز یا ناچیز بودن آن، پی ببرد،[۸] بنابراین به موجب قانون مدنی این کشور، چنانچه وجه التزام، ناچیز یا اغراق‌آمیز باشد؛ توسط قاضی، تعدیل خواهد شد.[۹][۱۰] پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.[۱۱]
- به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را اتیان نموده باشد؛ در این صورت قاضی می‌تواند به نسبت تعهدی که وی اجرا نموده، از میزان وجه التزام بکاهد.[۱۲]
- در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، در صورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش‌بینی وجه التزام نموده باشند. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، یا ترکیبی از این دو است و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.[۱۳] برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد، دادگاه فدرال آلمان نیز به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.[۱۴]
- به موجب ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصر، متعاقدین می‌توانند در قرارداد، یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.[۱۵]
- ماده ۱۸۹۲ قانون مدنی اتیوپی نیز همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.[۱۶]
مصادیق
- اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته و شرط نماید که خریدار، در صورت تصرف در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۱۷]
اهداف تعیین وجه التزام
اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:
- تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.
- جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.[۱۸]
شرایط تأدیه وجه التزام
اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ در این صورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به‌طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی به پرداخت خسارت، امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان شرط کیفری را قابل اعمال دانست،[۱۹] همچنین متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد،[۲۰] علاوه بر این متعهد، زمانی مکلف به تأدیه وجه التزام است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را، مگر اینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.[۲۱]
تعدیل وجه التزام
در تلاش برای ارائه مبنای مناسب در تعدیل وجه التزام، نظریات متفاوتی مطرح شده است. برخی به دنبال ارائه تفسیر جدیدی از قصد طرفین هستند و با این استدلال که اعمال شروط احجاف آمیز و گزاف، موافق قصد طرفین نمی باشد و مقصود اولیه تحت فشار گذاشتن متعهد و در واقع تضمین اجرای تعهد است، معتقدند به دلیل فقدان قصد، شرط باطل و قابل اجرا نیست. این دیدگاه بدون اینکه قرینه ای برای اثبات قصد درونی طرفین قرارداد ارائه کند، به کاوش در قصد آن ها می پردازد. بنا بر دیدگاه دیگر، اگر مبلغ وجه التزام نسبت به خسارت واقعی نامتناسب و گزاف تعیین شود به طوری که هدف از برقراری آن، انتفاع ناروای طلبکار باشد، چنین شرطی نافذ نیست و شرط وجه التزام در جایی نافذ است که دارای جهت و موضوع مشروع باشد یعنی برخلاف قانون و نظم عمومی به نظر نرسد. برخی دیگر بنا بر قاعده عسر و حرج، مبلغ وجه التزام را در صورتی که اجرای شرط موجب حرج غیرمتعارف برای متعهد گردد، قابل تعدیل می دانند. هر چند ضمانت اجرای حرج در انجام تعهد مقرر در قرارداد، زوال وصف لزوم انجام آن و به وجود آمدن حق فسخ برای طرف مقابل است. راه های مناسب دیگری نیز برای تعدیل وجه التزام بیان شده است از جمله اینکه دادگاه می تواند با تفسیر اراده مشترک طرفین قلمرو وجه التزام را محدود کند، همچنین اگر جزئی از تعهد اجرا شده باشد، به اندازه ای که متعهدله از آن بهره کند گردیده، از مبلغ وجه التزام کسر کند یا اینکه وجه التزام را در صورتی که مبلغی نامعقول و با انصاف سازگار نیست به استناد به ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تخفیف دهد. در مواردی هم که وجه التزام کمتر از خسارت وارده باشد، دادگاه می تواند همانند قراردادهای عدم یا تحدید مسئولیت به علت مغایرت آن با نظم عمومی باطل اعلام کند، البته در این فرض، مبلغ تعیین شده باید ناچیز باشد تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.[۲۲]
برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، در صورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود، به خصوص اینکه مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی، از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است، لذا جهت پر نمودن این خلأ، بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می‌رسد.[۲۳]
تعیین وجه التزام در عقود بانکی
عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته است.[۲۴]
در رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف: پس از توقف تاجر، مطالبه هر نوع خسارت تاخیر تادیه از وی، من جمله خسارت و وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.[۲۵]
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴): در صورتی که در قرارداد بیع زمین، شرط وجه التزام درج گردد و طرفین متعهد گردند در تاریخ مشخصی در دفترخانه اسناد رسمی جهت ایفای تعهدات خود حاضر شود و یکی از طرفین در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور نیابد، صرف ارائه گواهی عدم حضور (در دفترخانه) طرف مقابل، دلیل بر آمادگی متعهد، جهت انجام تعهدات نیست بنابراین شخص نمی تواند به استناد این گواهی، مدعی دریافت وجه التزام قراردادی شود بلکه می بایست دلایلی مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن در آن زمان ارائه نماید.[۲۶]
- رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷): هرگاه طرفین قرارداد، جهت ایفای تعهدات قراردادی، روزی را معین نموده و آن روز مصادف با تعطیلی رسمی باشد، ایفای تعهد به روز بعد از سررسید قراردادی، موکول می شود و عرف نیز ایفای تعهد را به روز بعد از سررسید قراردادی مواجه با تعطیل رسمی موکول می نماید بنابراین در خصوص تعهد مبنی بر انتقال سند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در روز بعد از تعطیلی، موجد حق مطالبه وجه التزام خواهد بود.[۲۷]
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳): شرط وجه التزام از جمله شروط فی مابین طرفین قرارداد هست که در صورت نقض تعهد طرفین، شخص متعهد ملزم به پرداخت وجه التزام می باشد لکن در صورت فسخ قرارداد نظر به آن که طرفین، قرارداد را برهم زده اند دعوی مطالبه این نوع از خسارت قراردادی در مراجع قضایی مسموع نیست.[۲۸]
- نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
- نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین امکان‌پذیر است.[۲۹]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ مورخه ۱۳۵۳/۳/۲۰ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.[۳۰]
- به موجب دادنامه شماره ۳۷۵ مورخه ۱۳۱۶/۲/۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را به شخص دیگری اعطا نماید؛ در صورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود، مگر در صورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.[۳۱]
- رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام نسبت به وجه نقد
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۸۲)
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام در فرض عدم تعیین مبلغ آن در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۸۳)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۶)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۷۸)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۳)
- رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و نقض تعهدات فرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶)
- رای دادگاه درباره دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۲۳)
- رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه پرداخت وجه التزام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۰)
- رای دادگاه درباره تعدیل وجه التزام توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۹۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر شرط وجه التزام بر صحت عقد قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۵۱۱)
- رای دادگاه درباره انتقال آپارتمان فاقد صورت مجلس تفکیکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۰۱)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۳۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۲۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام به‌طور همزمان
- رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم
- رای دادگاه درباره استرداد عوضین پس از فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۲۴)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تسری مقررات آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات
- رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه و مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۵۰)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده در مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۶)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
- رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک
- رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه خسارت در فرض عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا برای تأخیر مجاز کارفرما
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
وجه التزام کیفری
مطابق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.» مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان اجرای حکم است.[۳۲] بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند، ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.[۳۳]
در رویه قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که می‌تواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.[۳۴]
معیار تعیین مبلغ وجه التزام
با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.[۳۵]به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،[۳۶]نباید از خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.[۳۷]حکم این ماده، منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.[۳۸]
ضبط وجه التزام به دستور دادستان
مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود... دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.»
تشریفات ضبط وجه التزام
اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.[۳۹]
امکان جلب متهم علاوه بر ضبط وجه التزام
این امر (ضبط وجه التزام)، نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، نمی‌باشد.[۴۰]
شرایط ضبط وجه التزام
متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،[۴۱] لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است.[۴۲]
ضرورت ابلاغ واقعی اخطاریه
موارد جایگزینی ابلاغ قانونی
در قانون
مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.»
شرایط ابلاغ قانونی
ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.[۴۳]البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.[۴۴]
در رویه قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.[۴۵]
اعتراض به دستور ضبط وجه التزام
در قانون
به موجب ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده‌است.
ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده‌است.
پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده‌است.
تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.»
مبنای حکم
هدف از اخذ تأمین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه؛ لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.[۴۶]
موارد
بر اساس بند اول ماده فوق، ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد، این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.[۴۷] گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.[۴۸]
اخذ جزای نقدی از مبلغ وجه التزام
گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که محکوم علیه باید شخصاً از عهده خساراتی که عامل آن‌ها بوده‌است برآید و اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه برای تخلف از حضور نزد مرجع قضایی می‌باشد.[۴۹]
به موجب ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می‌شود.»
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی
- مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف
- عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- مطالعه تطبیقی قابلیّت اجرای شروط کیفری در قراردادها؛ لزوم تجدیدنظر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران
- تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور
- نظریه همبستگی قراردادی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
- جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «۴۶» قانون تجارت الکترونیکی
- سهم عدالت در تفسیر قانون
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
- شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
- تاثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
- تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
- استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
- شرط تغییر عوض قراردادی
- بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور
- ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا
- مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران
- «لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت» در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه
- مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران
- انعطاف‌پذیری در قراردادها
- ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری
- تحلیل تضمین‌های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی
- تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
- تئوری محل در برات و عقد حواله
- تحلیلی بر وجه التزام در حقوق نوین فرانسه و ضرورت اصلاح حقوق ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345336
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87420
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ جنیدی, لعیا; راضی, سپیده (۱۴۰۳). "کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2028057.1332.
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629000
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3589492
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106696
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ سعید بیگدلی. تعدیل قرارداد. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1355256
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920372
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524424
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6104
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3052096
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507416
- ↑ جنیدی, لعیا; راضی, سپیده (۱۴۰۳). "کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2028057.1332.
- ↑ محمد نکویی. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3001980
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5816
- ↑ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
- ↑ رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر مصادف شدن روز ایفای تعهد با تعطیل رسمی بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۴۷)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد بر مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۳)
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568388
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439832
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166264
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889932
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279760
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285500
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285576
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890028
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484188
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699976
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740900
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709528
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484288
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471144
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740904
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890124
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760460
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754384