۱٬۸۰۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست چک،سفته و برات و انتقال چک به ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست چک،سفته و برات و انتقال چک به ثالث (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۳
، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مواد ۳۱۸]] و [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] اقامه دعوا کرده باشد و برابر [[ماده ۲۹۰ قانون تجارت|ماده ۲۹۰ این قانون]] اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده ۳۰۴ قانون یادشده]] در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت [[ماده ۲ قانون صدور چک|تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب | ۱- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مواد ۳۱۸]] و [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] اقامه دعوا کرده باشد و برابر [[ماده ۲۹۰ قانون تجارت|ماده ۲۹۰ این قانون]] اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|ماده ۳۰۴ قانون یادشده]] در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت [[ماده ۲ قانون صدور چک|تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[قانون استفساریه الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام|قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع]]، از تاریخ چک محاسبه می شود. | ||
۲- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از [[شمول]] مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] محاسبه می شود. | ۲- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از [[شمول]] مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] محاسبه می شود. | ||